مجالات خدمة المكتب
 

 
قضايا المنافسة ومكافحة الاحتكار
التحكيــم
الخبرة البيئية
إعادة الهيكلة المالية ( إعادة التأهيل )
إدارة المخاطر
التأمين
الملكية الفكرية
التجارة الدولية
التقاضـي
أمور الملاحة البحرية والنقل البحري للبضائع
الـخصـخصـة
تمويل المشاريع
القانون الدولي العام
مؤسسات المجتمع المدني
حوكمة الشركات





  التقاضـي


رغم أن النظرية القانونية السائدة في منطقتنا العربية قائمة أساساً على تطبيقات القانون المدني، فإن للمدارس القانونية الأخرى تأثيراتها أيضاً نظراً لاعتماد وتطبيق قواعد ومفاهيم دولية أو تلك المستمدة من القانون العام الإنكليزي.

إن وجود مثل هذه البيئة جعلت الأمر مثالياً لمستشارينا في المكتب لتقديم خدماتهم في أفضل صورة، ذلك أن مؤهلاتهم العالية والمتنوعة وخبرتهم الواسعة تمكنهم من التعامل مع النزاعات المؤسسية أو الفردية باقتدار مهما كانت جنسية الأطراف المتنازعة أو القانون الواجب التطبيق أو طبيعة ذلك النزاع.


 أمور الملاحة البحرية والنقل البحري للبضائع


 إن موقعنا في المنطقة العربية يجعل الأمر مثالياً للمكتب للتعامل مع الكثير من الأمور الملاحية. وكون الأردن معبراً إلى معظم بلدان المنطقة سيجعل من السهل النظر في النزاعات الناجمة عن النقل البحري وأنواع النقل المختلفة الأخرى لحركات الاستيراد و/أو التصدير وتسوية تعويضاته

والاستردادات الناجمة عنها، مما يمكن فريق استشاريينا في القانون والتأمين البحري من القيام بها، كما يظهر ذلك واضحاً من السير الذاتية لهم. ويبدو من الكفاية القول أن المدير الشريك وأحد خبرائنا الاستشاريين على الأقل هما عضوان في اللجنة الوطنية لـصياغة مشروع القانون البحري الأردني، وذلك بالمشاركة مع المنظمة البحرية الدولية ( IMO )، كما أن للمكتب خبرة واسعة في تمثيل نوادي الحماية والتعويض العالمية وحماية مصالحهم .

للاعلى

 الـخصـخصـة


تتوفر للمكتب خبرة فريدة في الهيكلة والتفاوض وتطبيق الخصخصة في القطاعات الرئيسية ومنها قطاع الاتصالات والكهرباء والبنوك وشركات الطيران والنفط والغاز.
وحيث بدأت معظم الحكومات في وضع خططها الرامية لتخصيص الكثير من مؤسسات القطاع العام، فإن دورنا يتنامى في تقديم الاستشارات للمستثمرين المحتملين في القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها.


 تمويل المشاريع


 يقدم مكتبنا للمهتمين بتطوير المشاريع والمستثمرين ومقدمي القروض والوكالات الدولية المتخصصة والحكومات، المشورة فيما يتعلق بهيكلة أو تمويل أو تشغيل المشاريع التي يراد تطويرها. ومما يميز تلك المشاريع هو تمويلها من الإيرادات التي تحققها، وبالتالي فإن الرجوع مقتصر على موجودات أي من تلك المشاريع. إن أحد مستشارينا متخصص في هذا المجال وقد شارك في عدة مشاريع من هذا النوع في المنطقة.


 القانون الدولي العام


تظهر مشاكل القانون الدولي العام في معظم إجراءات التبادل التجاري والاستثمار ويتضمن ذلك خصخصة المشاريع الحكومية وبرامج تطوير البنية التحتية وأعمال تطوير المشاريع من خلال تمويلها وإعادة هيكلة الديون ومشاريع تطوير مصادر الطاقة والتمويل ذات الطبيعة السيادية.
ويحمل أحد مستشارينا شهادة الدكتوراة في القانون الدولي العام من جامعة لندن، وهو بالإضافة إلى ذلك متحدث ومحاضر دائم في الكثير من هذه الشؤون الدولية.

للاعلى

 مؤسسات المجتمع المدني


ساهم المكتب مساهمة فاعلة في المجتمع الأهلي الأردني وذلك عن طريق التأسيس والمشاركة في تأسيس الكثير من الجمعيات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ساهم المكتب في تأسيس جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي والجمعية الأردنية للمنافسة والجمعية الأردنية لحوكمة الشركات ومعهد الشرق الأوسط للقانون الدولي بالتعاون مع معهد ماكس بلانك الدولي (Max Planck Institute ) .


 حوكمة الشركات


ساهم المكتب في تأسيس الجمعية الأردنية لحوكمة الشركات، كما أن المدير الشريك هو نائب رئيس الجمعية المذكورة، ويقوم المكتب بتقديم خدماته وإستشاراته القانونية لكافة الفعاليات الإقتصادية للوصول إلى أسمى مبادئ الشفاقية والمسؤولية والإفصاح ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لربط العلاقات بين المساهمين في الشركات من جهة و إدارات هذه الشركات من جهة أخرى .


 
 

 
  الصفحة الرئيسة    للاتصال بنا English
 

مالجديد

   

قيــد الانشــاء



 

 

الأخبــار

   

قيــد الانشــاء