إن موقع المملكة في المنطقة العربية يجعل الأمر مثالياً للمكتب للتعامل مع الكثير من الأمور الملاحية. وكون أن الأردن يعد معبراً إلى معظم بلدان المنطقة فإن العديد من النزاعات البحرية تنشأ عن النقل البحري وأنواع النقل المختلفة الأخرى لحركات الاستيراد و/أو التصدير وتسوية تعويضاته والاستردادات الناجمة عنها والتأمين البحري، مما يمكن لفريقنا القانوني من القيام بها وبخبرة وبمهارة عالية، كما أن المدير الشريك الدكتور عمر الجازي قد شارك في اللجنة الوطنية لـصياغة مشروع القانون البحري الأردني، وذلك بالمشاركة مع المنظمة البحرية الدولية ( IMO )، كما أن للمكتب خبرة واسعة في تمثيل هيئات الحماية والتعويض العالمية والحفاظ على مصالحهم.
الخدمات القانونية