فيما يتعلق بالتحكيم، يتمتع مكتب الجازي ومشاركوه بخبرات قانونية واسعة في مجال التحكيم والتعاون مع مكاتب المحاماة العالمية فيما يتعلق بالتطورات المتتابعة في إجراءات التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاع.
سابقاً لدخول القانون المعدل لقانون التحكيم الأردني رقم 16 لسنة 2018 حيز النفاذ، والذي ترأس الدكتور عمر الجازي اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتعديل وصياغة القانون النافذ للتحكيم والموصوف أعلاه؛ انخرط فريق الجازي ومشاركوه بالعديد من القضايا التحكيمية والقضايا التي اتفق فيها الأطراف لنقل النزاع الى الوسائل البديلة لحل النزاعات في العديد من النزاعات المحلية والإقليمية، مستخدمين في ذلك الصلات الوثيقة مع مكاتب المحاماة والمراكز الأخرى.
محامونا وخبرائنا هم مختصون في مجالهم ويقدمون الاستشارات المختلفة بغض النظر القواعد المطبقة والاختصاصات القضائية والتي تطبق على النزاعات.
المحامي الدكتـور عـمر الجازي حاصل على شهادة الدكتوراه فـي قانـون التحكيـم التجاري الدولي، بالإضافة لكونه محكماً في العديد من مراكز التحكيم المؤسسي، حيث أن الجازي ومشاركوه مدرج كشريك في مشروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير والمتعلق بتسوية النزاعات في مجال التجارة الدولية، الاستثمار والملكية الفكرية.
قام مكتب الجازي ومشاركوه الممثل بفريق التحكيم بقيادة المدير الشريك د. عمر الجازي بتمثيل العديد من الجهات العالمية والحكومية، بما فيها تمثيل الحكومة الأردنية امام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار(ICSID) في نزاع يقدر ب 800,000,000 دولار ونزاع اخر امام غرفة التجارة العالمية (ICC ( تم رفعها من قبل شركة تركية للطاقة في اتفاقية مشروع بقيمة 460,000,000 دولار حيث تم التوصل بنجاح لتسوية في النزاعين ولمصلحة الحكومة الأردنية.